نمایندگان با اصلاح لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی با کلیات آن موافقت کردند.
بر اساس ماده‌واحده اصلاح شده، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست وپنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزامی است.
در ماده ۱ اصلاح شده، محدوده معاضدت حقوقی متقابل
۱- طرف‌ها بر اساس مفاد این موافقتنامه، معاضدت حقوقی متقابل در امورمدنی را در موارد زیر به یکدیگر ارائه خواهند داد:
الف) ابلاغ اوراق.
ب) گردآوری و انتقال ادله.
پ) احضار شاهد و کارشناس.
ت) شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی و آرای داوری.
ث) تبادل اطلاعات و مستندات حقوقی.
ج) هر شکل دیگری از معاضدت حقوقی که مطابق با قانون داخلی طرف درخواست‌شونده ارائه شود؛
۲ - اصطلاح «پرونده‌های مدنی» در این موافقتنامه، شامل امور مدنی، خانوادگی و ازدواج، کسب و کار، تجارت و کار خواهد بود مگر اینکه به‌گونه دیگری مقرر شده باشد.
بر اساس ماده ۲۵ اصلاح شده؛ شناسایی و اجرای آرای داوری
هر یک از طرف‌ها باید آرای داوری صادره در قلمرو طرف دیگر را مطابق با «معاهده (کنوانسیون)» شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۳۷ (۱۰ ژوئن ۱۹۵۸) در نیویورک یا در مواردی که «معاهده (کنوانسیون)» مزبور قابل اجرا نباشد، طبق قانون داخلی طرف درخواست شونده، شناسایی و اجراء کند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
